آتش زده و اموال وى را تصاحب كردند از جمله واكنشهاى سياسى مردم عليه تجاوز حكام خودكامه و مستبد است « 19 » . در كنار زمينهاى سلطنتى و بزرگ مالكى در گيلان ، مالكين كوچكى وجود داشتند كه رأسا به كشت زمين خود مىپرداختند . علاوه بر آن بايد از زمينهاى وقفى نيز در گيلان ياد كرد . لمبتون به وجود وقفنامه‌اى اشاره مىكند كه طى آن تيمور قسمتى از املاك خود را از جمله در تالش به خاندان صفوى وقف كرده است « 20 » . بدين‌ترتيب در گيلان اشكال متنوعى از مالكيت و زميندارى وجود داشته كه هريك به مقتضاى نوع مالكيت به وسيله كشاورزان كشت مىشده و سهم مالك از محصول و ديگر فعاليتهاى اقتصادى روستاييان پرداخت مىشد . اما بايد توجه داشت كه اين مالكيت در گيلان نيز همانند ديگر نقاط كشور پيوسته از شرايط سياسى حاكم بر منطقه تأثير پذيرفته و دست‌به‌دست مىگشت . به عبارت ديگر تا قبل از انقلاب مشروطيت در سال 1285 خورشيدى و به دنبال آن تدوين قانون اساسى كه مالكيت فردى را محترم شناخت ( ماده 15 و 16 متمم قانون اساسى ، مصوب 1286 خورشيدى ) هيچ حقى بر مالكيت زمين كه متكى بر ضمانت اجرايى باشد وجود نداشت . حتى اراضى موقوفه نيز در بسيارى موارد از اين گونه تعرضها مصون نمانده است . تثبيت حقوق مالكيت از جمله بر املاك به وسيله قانون اساسى ، نظام زميندارى را از پشتوانه حقوقى برخوردار كرد . از اين دوره به بعد در گيلان نيز شاهد خريد زمينهاى كشاورزى به وسيله بازرگانان و ديگر عناصر شهرى هستيم « 21 » ، عناصر شهرى از اين طريق بخشى از سرمايه‌هاى خود را كه قبلا در شهرها صرف خريد دكان ، مستغلات و يا كاروانسرا مىكردند متوجه اراضى كشاورزى نمودند و با خريد زمينهايى در روستاهاى دور و نزديك در شمار خرده‌مالكان و در مواردى مالكان بزرگ درآمدند . اين روند رابطه شهر و روستا را در گيلان شدت بخشيد و مالكيت بر اراضى كشاورزى را از انحصار مالكين و خرده‌مالكين سنتى خارج ساخت . مناسبات مزبور در نظام زميندارى گيلان تا اجراى مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضى در دهه 1340 دوام داشت . 4 - وسعت و تعداد واحدهاى بهره‌بردارى كشاورزى آگاهى از تعداد و متوسط مساحت واحدهاى بهره‌بردارى كشاورزى در گيلان اهميت زيادى براى درك جايگاه اقتصاد كشاورزى در ساختار اجتماعى روستاييان و جمعيت شاغل در بخش كشاورزى دارد . اطلاعات و منابع مربوط به اين مسئله در دوره قبل از مشروطيت به دليل محرمانه بودن آن در دست مستوفيان حكومت و مباشران مالكين بزرگ بسيار ناقص و غير قابل مقايسه است . خانم لمبتون در كتاب مالك و زارع در ايران ( ص 335 و 334 ) به نقل از كتاب اختناق در ايران نوشته شوستر ، شرح مختصرى از نحوه كار مستوفيان و محتواى كتابچه با دستور العمل مالياتى آنان را نگاشته است كه مؤيد اين مسئله است . اما گزارشهايى كه از دوره بعد از مشروطيت از كشاورزى گيلان موجود است امكان يك بررسى و مقايسه علمى را از تغييرات وسعت اراضى بهره‌بردارى برنج كه مهمترين كشت رايج در منطقه گيلان است ممكن مىسازد . بر اساس گزارش گروه تحقيق در اقتصاد غلات ايران « 22 » كه با استفاده از نتايج گزارش مؤسسه تحقيقات كشاورزى كوتاسوگره‌آ تهيه شده است و در گردآورى آن اوراق مميزى املاك وزارت دارايى و نشريه شماره 2 اداره كل آمار عمومى ملاك قرار گرفته است تغييرات وسعت اراضى بهره‌بردارى برنج در گيلان در دو مقطع آمارى يعنى سالهاى 1312 / 1305 و 1339 خورشيدى نشان داده شده است . اين گزارش حاكى از آن است كه نسبت بهره‌برداريهاى كمتر از 10 هكتار از كشتزارهاى برنج از 7 / 42 % در سال 1305 به 1 / 93 % در سال 1339 افزايش يافته است كه افزايش بيش از دو برابر را در طى 35 سال نشان مىدهد . به همين نسبت وسعت بهره‌برداريهاى بزرگ برنج ( بهره‌برداريهاى بيش از 50 هكتار ) از 3 / 27 % به 9 / 0 % كاهش بسيار چشمگيرى يافته است . بدون در نظر گرفتن محدود بودن اين آمار به كشتزارهاى برنج و يا احيانا نقصهاى آمارى محتمل در شرايط آمارگيرى آن زمان ، آنچه كه از كليت روند تغييرات مىتوان نتيجه گرفت ، آن است كه گرايش شديدى از بزرگ‌مالكى به سوى خرده‌مالكى در كليت مناسبات زميندارى گيلان و به خصوص مالكيت كشتزارهاى برنج ديده مىشود . اين گرايش همان عوامل اجتماعى و اقتصادى محركى است كه در شهرهاى گيلان به دنبال توسعه نظام سوداگرى و مكنت مالى بازرگانان و عناصر شهرى از يك طرف و تثبيت حقوق مالكيت زمين از طرف ديگر به وجود آمد و طى آن گروههايى از عناصر شهرى سرمايه خود را در خريد اراضى كشاورزى از مالكان بىعلاقه و يا كشاورزان ورشكسته به كار انداختند و بدين‌ترتيب تغييرات وسيعى در ساختار اقتصادى - اجتماعى مالكين به وجود آوردند . امرى كه اثرات آن هنوز هم در گيلان بر جاى مانده است . جدول شمارهء 1 - تغييرات وسعت بهره‌برداريها در كشتزارهاى برنج سال ( 12 / 1305 - 1339 ) مأخذ : مجلهء تحقيقات اقتصادى ، شمارهء 5 و 6 سال 1342 با اندكى تغييرات .

--> ( 19 ) . شرح مختصر اين واقعه در صفحه 99 كتاب ولايات دار المرز گيلان آمده است . ( 20 ) . مالك و زارع در ايران ، ا . ك . س . لمبتون ، صفحه 223 . ( 21 ) . اين مطلب طى دو گزارش تحقيقى كه تاكنون درباره كشاورزى گيلان انجام گرفته تأييد شده است : الف - گزارش مؤسسه تحقيقات كشاورزى كوتا سوگره‌آ Cotha Sogreah . ب - گزارش اقتصادى درباره برنج گيلان و ساير غلات آن به سرپرستى مهندس منصور عطائى . اين گزارش در شماره 5 و 6 مجله تحقيقات اقتصادى خرداد 1342 چاپ شده است . ( 22 ) . مجله تحقيقات اقتصادى ، شماره 5 و 6 ، خرداد 1342 .